یادداشت

اقتصاد ایران و مسئله ی ارز

نویسنده: سید جواد سیدپور
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد «ارز میزبان همه‌ی ناکارآمدی‌ها» شد...
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد «ارز میزبان همه‌ی ناکارآمدی‌ها» شد. ورشکستگی نظام بانکی، بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، افزایش 29 درصدی نقدینگی، بالا بودن سود سپرده، انجماد منابع، رکود سنگین در بازارها، گره خوردن برجام و عدم گشایش‌های بنیادی بازار، همه و همه دست‌به‌دست هم دادند تا راهی جز افزایش قیمت ارز پیش روی اقتصاد ایران باقی نماند.

   انتقام‌گیری بانک مرکزی از سپرده‌گذاران
ریشه‌ی ناکارآمدی اقتصاد ایران را باید در بانک مرکزی جست‌وجو کرد. آن‌جایی که اعمال سیاست‌های نادرست پولی و رها کردن بازار به ازهم‌گسیختگی و سوداگری بی‌حدواندازه در بازار پول منجر و نتیجه آن زایش و فرسایش بانک‌های ناسالم، صندوق‌های قرض‌الحسنه، رقابت نادرست در پرداخت سود به سپرده‌گذار، تشکیل معوقات پولی سنگین، سودسازی‌های وهمی و... شد. اقتصاد ایران بانک‌محور است و بانک‌های ما مسکن‌محور. قیمت مسکن به‌قدری حبابی و گران شده است که حتی افزایش دو تا سه برابری تسهیلات خرید هم نتوانسته است قدرت خانوار را به تعادل بازار برساند و عملاً منجر به رکودی سخت و عمیق شده است که ناشی از چسبندگی قیمت‌هاست. مطالعات نشان داده است تحریک طرف تقاضا با اعمال سیاست افزایش تسهیلات در دو دهه‌ی گذشته به گران‌تر شدن مسکن منجر شده است. راه‌حل مشكل مسکن، تحریک طرف تقاضا نیست، اصلاح قیمت در طرف عرضه است و تا حباب قیمت مسکن تخلیه نشود، سیاست‌های تحریکی بانک مرکزی صرفاً به گران‌تر شدن مسکن و لاجرم حبابی‌تر شدن آن خواهد انجامید. این درست مثل همان اشتباه دردناکی است که بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده در پیش گرفت و به ورشکستگی و زیان‌ده شدن بانک‌های مهم کشور ختم شد. بانک‌ها توانایی فروش املاک و سرمایه‌گذاری‌های خود را ندارند. دریافت‌کنندگان تسهیلات هم از همین نقطه آسیب دیده‌اند، چون بر اساس گزارش‌ها 50 درصد تسهیلات به هر نحو و هر عنوانی گرفته شده باشد، وارد بخش مسکن شده است و آن‌جا گیر افتاده است. حجم نقدینگی کشور به لحاظ حسابداری به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده است اما قسمت عمده‌ی آن منجمد یا به معوقات و بدهی‌های سنگین تبدیل شده است و عملاً تأثیری در بازار ندارد. در قفای بانک مرکزی سیکل فاسدی تشکیل شد و بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر به پرداخت سودی که وجود خارجی نداشت، پرداختند و نتیجه‌ی آن پرداخت سالانه 120 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران بود تا حباب سود سپرده به بالاترین میزان خود برسد. کفاره آن‌ همه سود حبابی ابتدا از سهامداران بانکی با اعلام زیان بزرگ‌ترین بانک‌های ایران گرفته شد و حالا قرار است از سپرده‌گذار در قالب افزایش نرخ ارز ستانده شود و بر این اساس است که می‌توان اذعان کرد که افزایش نرخ ارز، انتقام‌ سختی محسوب می‌شود که بانک مرکزی از سپرده‌گذاران در حال گرفتن است.

   گرانیگاه ارزی اقتصاد
اصلی‌ترین مسئله‌ی ارز در ایران گران شدن نیست، بلاتکلیف بودنش است و به همین دلیل تبدیل به یکی از گرانیگاه‌های اقتصاد ایران شده است که به‌طور پیوسته در دهه‌ی گذشته به پایه‌های اقتصاد ایران آسیب زده است،‌ طوری که در این مدت«450 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است». نه سیاست‌گذار تکلیفش با ارز روشن است و نه سرمایه‌گذار. هر سناریویی که برای ثبات‌بخشی به بازار مطرح می‌شود، به همان اندازه که موافق دارد، مخالف نیز دارد. این بازار به‌طور مشخص یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که با «مسمومیت سیاستی» مواجه شده است و اکنون شکلی یافته که نه مبتنی بر نیروهای بازار تنظیم می‌شود و نه کنترل و مدیریت شده است. چیزی بین همه چیزها، ناپایدار و ناسالم. هم تأمین‌کننده‌ی مبادلات تجاری و هم تزریق‌کننده‌ی منابع قاچاق؛ اما آیا می‌توان سناریوی نجات‌بخشی برای آن پیدا کرد؟

   یک سیاست، یک نرخ یا چند سیاست، چند نرخ؟
نزدیک به دو دهه است که سیاست‌گذاران معتقدند ارز باید تک‌نرخی، آزاد، شناور و مدیریت‌شده باشد. این عده به‌طورجدی معتقدند که نسخه‌ی شفابخش ارزی، تک‌نرخی کردن و واگذاری قیمت‌گذاری آن به مکانیسم بازار است. چون معتقدند که این مکانیسم خود ارزیاب و خود اصلاح‌گر است و همواره به طرف قیمت بهینه کشش خواهد داشت و باعث کاهش فساد و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد خواهد شد. به همین منظور بود که نظام ارزی اقتصاد ایران که تا سال 1380، یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به‌صورت شناور مدیریت‌شده بود، به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرد. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت اما از نیمه‌ی دوم سال 1389 و ابتدای سال 1390 با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملاً به نظام ارزی دونرخی بازگشت و روند بازار به‌گونه‌ای پیش رفت که به افزایش‌های تاریخی قیمت ارز منجر شد. هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد زیرا شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز از نقطه‌نظر فشارهای خارجی و متغیرهای داخلی تاکنون به آمادگی لازم نرسیده است. بااین‌حال مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چندی پیش گفته بود که بودجه سال 96 با ارز تک‌نرخی بسته می‌شود. معنای این سخن می‌تواند آن باشد که برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید تا مدت باقی‌مانده تا سال آینده اقدامات لازم صورت بگیرد. از این نظر نوسانات اخیر در نرخ‌ها را باید آغاز یکسان‌سازی تلقی کرد. اگر چه بانک مرکزی این ایده را که ارز به طرف یکسان‌سازی در حرکت است، تأیید نمی‌کند اما چه بانک مرکزی قبول داشته باشد، چه نداشته باشد، فاصله بین ارز رسمی و بازار آزاد زیاد و زیادتر می‌شود و این مسئله می‌تواند به گران‌تر شدن ارز رسمی بینجامد، در غیر این صورت توزیع ارز رسمی به کانون تولید فساد و رانت تبدیل خواهد شد.

   نرخ ارز در چه مسیری باید هدایت شود؟
اما مسئله‌ی مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه شده است، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت و چگونه این فرایند انجام شود؟ همواره یکی از مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی «بخشی‌نگری» بوده است، طوری که بسیاری از تحلیلگران معتقدند فقدان نگاه سیستمی و کل‌نگرانه نقطه‌ی کانونی آفت‌خیز در طراحی و اجرای سیاست‌ها بوده است. بخشی‌نگری صرف باعث شده است سیاست‌گذار در مقوله‌ی ارزی، پیامدهای دلاریزه کردن اقتصاد ایران را کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت تشخیص دهد و در نتیجه خیلی زودتر از آنچه تصور می‌کند، جامعه و سرمایه‌گذاران به آن واکنش نشان می‌دهند. اخیراً بانک مرکزی و طرفداران افزایش نرخ ارز تلاش کرده‌اند با ارائه‌ی انواع و اقسام نمودار اثبات کنند که افزایش نرخ ارز باعث گران شدن محصولات و کالاهای تولیدی نخواهد شد. این عده معتقدند «بین نوسان ارز و تغییرات قیمت مواد خوراکی در هفته‌های اخیر ارتباط معناداری وجود ندارد.» این استدلال اگر چه به‌ظاهر موجه به نظر می‌رسد، ولی واقعیت این است که «با روند نمی‌توان جنگید» و روندهای بازار لزوماً از نمودارهای بانک مرکزی تبعیت نخواهند کرد و به سمتی می‌روند که سیاست‌گذار مایل نیست و درست به همین دلیل است که رسانه‌هایی که همواره دغدغه‌ی عدالت اجتماعی دارند در برابر شوک‌درمانی‌های ارزی هشدار می‌دهند که تحلیل‌های خطی و بخشی‌نگر سبب بروز مشکلات ناشناخته‌ای در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد شد. پس شایسته است که از این‌گونه اقدامات پرهیز کرد، چرا که واکنش جامعه با نارضایتی و افزایش فاصله‌ی طبقاتی همراه است و واکنش سرمایه‌گذاران با تأخیر در تصمیم‌ها و رسیدن به ثبات.

   پیامدهای نرخ ارز بر تولید و تورم
تغییر نرخ ارز اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد.«برآیند این اثرات، نشانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است.» اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو طریق مشخص می‌شود؛ نخست میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید. تغییر نرخ ارز، از طریق تغییر قیمت کالاهای صادراتی یا تغییر قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل را متحول می‌کند. در یک تحلیل، تغییر نرخ ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد؛ اما در مقابل از آن‌جا که بسیاری از صنایع تولیدی کشور وابسته به مواد اولیه‌ی خارجی هستند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های آن‌ها می‌شود و کالای تولیدشده نیز با قیمت تمام‌شده‌ی بالاتری تولید می‌شود که هم فرصت صادرات نخواهد داشت و هم برای مصرف‌کننده داخلی گران‌تر تمام می‌شود و از این طریق مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد؛ زیرا افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آن‌ها به‌طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آن‌ها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند. هم‌اکنون«40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه‌ای و حدود 15 درصد به نهاده‌ها و مابقی به کالاهای موردنیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام‌شده‌ی کالاها می‌شود و در نهایت علاوه بر این‌که رکود در بازار را تشدید می‌کند، به مصرف‌کننده‌ی نهایی نیز فشار وارد می‌کند.» این امید که افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش خواهد داد و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد، سویه‌ی دیگری نیز دارد زیرا ارزیابی عملکرد سه برابر شدن قیمت ارز در سال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد نه‌تنها واردات کاهش نیافت بلکه قدرت صادراتی خلق‌شده نتوانست به گشایش خاصی در اقتصاد ایران منجر شود، زیرا واقعیت آن است که «صادرات نیاز به کیفیت، نوآوری و تولید مستمر دارد و نه صرفاً افزایش نرخ ارز.»

   راه‌حل
 اگر بپذیریم مهم‌ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته کنترل تورم بوده است، آن‌گاه باید متذکر شد که اگر بانک مرکزی نرخ ارز را به‌یک‌باره رها کند «تورم خودش را در نرخ ارز تخلیه خواهد کرد» که بروز این مسئله می‌تواند به سونامی قیمت‌ها منجر شود. اگر سیاست‌گذار و بازار‌ساز تمایل به واقعی کردن نرخ ارز در برابر تورم‌های داخلی و وارداتی دارند، بهترین توصیه آن است که در طی زمان و بسیار آهسته قیمت‌ها واقعی شود تا هم اجازه ندهند انباشت تورمی سبب جمع شدن فنر قیمت ارز شود زیرا رها شدن این فنر به‌یک‌باره در اقتصاد ایجاد شوک خواهد کرد و هم سیاست ثبات‌بخشی به بازار با آرامش همراه باشد.  



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code